به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بودجه ۱۴۰۲ جوابگوی حل مشکلات جاری کشور است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۴۲۸۹

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از نمایندگان، محمدباقر قالیباف در جمع بندی مسائل طرح شده گفت: نخستین توقع مجلس از رییس سازمان برنامه و بودجه این است که قانون مجلس که بعد از فراز و فرود‌های بسیار مصوب شده و به تایید شورای نگهبان می‌رسد، اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: بیشتر دستگاه‌های پیش از این گله‌مند بودند که جداول بودجه را ندارند درحالی که باید زودتر این جداول و دیگر موارد به آن‌ها می‌رسید. همچنین در تبصره ۱۹ قانون بودجه که موضوعات مهمی دارد از جمله اینکه مدیریت مالی دستگاه‌ها به صورت سامانه انجام شود تا دستگاه‌های سیاستگذار از طریق سامانه واحد امور را پیش ببرند، این موضوع محقق نشده است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه برنج، گندم و چای به ویژه در استان‌های شمالی گفت: نمایندگان در حوزه واردات برنج و قیمت گذاری آن بحث دارند و در بخش گندم اشاره کردید که مجلس در تبصره ۱۴ به صورت ناتراز این موضوع را مصوب کرده است. در حالی که طبق لایحه دولت، ۶۵۹ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده است و مجلس عین این رقم را برای سازمان برنامه و بودجه تصویب کرده است بدون اینکه یک ریال آن را جا به جا کند.

قالیباف تصریح کرد: مجلس عین رقم گندم و عین رقم در نظر گرفته شده در تبصره ۱۴ را برای سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب کرد، ولی شما مجلس را محکوم به ناترازی می‌کنید که درست نیست.

وی با بیان اینکه دولت حق دارد برای بودجه ۱۴۰۲ اصلاحیه به مجلس ارسال کند، گفت: بنده شخصا جنابعالی را دعوت کردم و تاکید شد که اکنون زمان ارائه لایحه اصلاحی به مجلس نیست و شما هم قبول کردید تا بعد از تصویب برنامه هفتم و اعمال تغییرات آن، اصلاحیه بودجه را انجام دهید.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به رغم اینکه پیشنهاد بنده را قبول کردید، ولی باز اصرار به ارائه لایحه اصلاحی بودجه دارید. از طرفی در این اصلاحیه در ماده (۱) از مجلس خواستید موافقت کند که ۱۵ میلیارد یورو به صورت تهاتر به هر سازمانی پرداخت شود که این اشکال دارد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی از نمایندگان گله‌مند هستند به این دلیل است که قانون به درستی اجرا نشده است. به عنوان نمونه در تبصره ۱۸ در موضوع اشتغال فقط ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص دادید. همچنین در تامین دارو مشکلات جدی داریم. اما معتقدیم این بودجه قابلیت حل مسائل گفته شده را دارد و باید سازمان برنامه و بودجه نسبت به حل تاخیر و تخصیص اعتبارات رویه خود را تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه کمیسیون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۴۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام